كان سوق العقارات فى مصر أحد الاعمده القوية التى ركزت الدراسات عليها لما
تمتلكه دولة مصر من حضور عالمى ودولى وقوى كما أن السوق العقارى ركيزة
أساسية من ركائز الاقتصاد والاستثمار فيها نظراً لكبر مساحة الدول وعدد سكانها
الضخم حيث تبذل وزارة الاسكان المصرية جهودها لانعاش هذا القطاع وتنظيمة
وكذلك توفيرالمساكن الملائمة لكافة المواطنين والبعد عن ارتكازها على شريحة معينة
فقد شهد السوق العقارى المصرى بكافة قوائمة ’العقارات السكنية من شقق للبيع
أوللإيجار أو حتى العقارات التجارية نوبة من الاحتضار حيث بلغ عدد الشركات
العقارية المغلقة بعد الازمة السياسية التى عانت منها البلاد حوال 11ألف شركة مما
يعنى عدم الاستقرار وتراجع ثقه المستهلك بالاضافة الى غياب رقابة السلطة عن
الاسعار التى سجلت ارتفاعات كبيرة سواء على المواد الخام
المستخدمة فى البناء والتشييد ام فى سعر العقار نفسه الامر الذى اثار اهتمام الباحثين
والخبراء الاقتصاديين لإيجاد حلول فورية مع حلول العام الجديد للنهوض بهذا القطاع
الاساسى لاقتصاد الدولة وتشغيل الايدى العاملة فقد بلغت نسبة الخسار خلال الاعوام
الاربعة الاخيرة نحو 16مليار جنية فيما ارتفعت نسبة أسعار الاراضى الى 30%تقريباً
تقريباً وسجلت الوحدات السكنية انخفاضاً فى أسعارها مما أدى الى ركود فى حالات
البيع والشراء بسبب بعد المستثمرين وأصحاب رؤؤس الاموال عن الاستثمارين فى
السوق العقارى المصرى لعدم وجود اى ضمانات امنية وانعدام الاستقرار فيه
حالة من الترقب سادت سوق مصر العقارات إلا ان التباشير العالمية جاءت بالخير
الذى يعم على الجميع وشجعت الدول صاحبة الاقتصادات القوية بتوجيه استثماراتها
الى الدول الاضعف فكانت مصر الوجهة الاولى لهم وقد عملت مؤخراً الحكومة
المصرية على إيجاد حلول لازمة العقارات التى تعانى وكان أبرزها :
-منح الشركات العقارية أراضى فى مشروعات سكنية بقيمة مديونياتها لدى الدولة
-منح الشركات المتعثرة قروض ميسرة
-إلغاء نظام المزاد فى بيع الاراضى الامر الذى أثقل كاهل المستثمر وقلل من نسبة
المتنافسين
-إعادة النظر فى كيفية استرجاع ثقة المستهلك من ناحية توحيد السعر وشكل الوحدات
السكنية أو التجارية التى تتوافر فيها جميع المستلزمات وسبل الضمان
-خفض نسبة الضرائب على الاراضى من خلال قانون الضريبة العقارية الجديد
شقق للبيع فى 6اكتوبر
_شقه للبيع فى 6اكتوبر
_شقة للبيع فى 6اكتوبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق