الامر الذى اثار اهتمام الباحثين والخبراء والاقتصاديين لايجاد حلول فورية مع حلول
اعام الجديد للنهوض بهذا القطاع الاساسى لاقتصاد الدولة وتشغيل الايدى العاملة فقد
بلغت نسبة الخسارة خلال الاعوام الاربعة الاخيرة نحو 16مليار جنية فيما ارتفعت
نسبة الاسعار الاراضى الى 30%تقريباً وسجلت الوحدات السكنية انخفاضاً فى اسعارها
مما ادى الى ركود فى حالات البيع والشراء بسبب بعد المستثمرين وأصحاب رؤؤس
الاموال عن الاستثماريين فى السوق العقارى المصرى لعدم وجود اى ضمانات امنية
وانعدام الاستقرار فيه حالة من الترقب التى سادت سوق عقارات مصر للعقارات مع
وسط عام 2015 الاان التباشير العالمية جاءت بالخير الذى يعم على الجميع وشجعت
الدول صاحبة الاقتصادات القوية بتوجيه استثماراتها الى الدول الاضعف فكانت مصر
الوجهة الاولى لهم وقد عملت مؤخراً الحكومة المصرية على إيجاد حلول لازمة
العقارات التى تعانى وكان أبرزه:
منح الشركات المتعثرة قروض ميسرة إلغاء نظام المزاد فى بيع الاراضى الامر الذى
اثقل كاهل المستثمر وقلل من نسبة المتنافسينإلغاء نظام المزاد فى بيع الاراضى الامر
الذى اثقل كاهل المستثمر وقلل من نسبة المتنافسين محاولة المحافظة على الاستقرار
الاقتصادى والسياسى لجذب الاستثمارات الاجنبية إعاده النظر فى كيفية استرجاع ثقة
المستهلك من ناحية السعر وشكل الوحدات السكنية او التجارية التى تتوافر فيها جميع
المستلزمات وسبل الضمان خفض نسبة الضرائب على الاراضى من خلال قانون
الضريبة العقارية الجديد
كل هذه الحلول وغيرها من الحلول التى تنظر فيها الاجهزة المعنية فى الدولة تضمن
حق المواطن فى التمليك وحق الدولة فى إنعاش مواردها الاقتصادية والمالية فى ظل
تكاتف الجهود للنهوض من جديد جيد نسبياً من الناحية الامنية والسياسية مقارنة مع
سابقيه فقد شهد السوق العقارى المصرى بكافة قوائمة العقارات السكنية من شقق للبيع
او الايجار او حتى العقارات التجارية نوبة من الاحتضار بسبب الثورة حيث بلغ عدد
الشركات العقارية المغلقة بعد الازمة السياسية التى عانت منها البلاد حوال 11الف
شركة مما يعنى عدم الاستقرار وتراجع ثقة المستهلك بالاضافة الى غياب رقابة السلطة
عن الاسعار التى سجلت ارتفاعات كبيرة سواء المواد الخام المستخدمة فى البناء
والتشييد ام فى سعر العقار نفسة
شقق للبيع فى 6اكتوبر
شقة للبيع فى 6اكتوبر
شقه للبيع فى 6اكتوبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق