اكد رؤساء شركات الاستثمار العقارى ان قانون التطوير العقارى سينظم
المهنة ويضع
حداً لبعض الشركات وسيساهم فى إنعاش سوق الاستثمار العقارى حيث يضم
القانون
المقترح 16مادة تنص على وضع حد للاعلانات الوهمية لبعض الشركات ووضع
ضوابط
على إعلانات الشركات العقارية قبل عرضها على الجمهور ومن يخالف هذه
القواعد سيتعرض
للمساءله القانونية هذا بالإضافة لمساهمة الشركات فى تنشيط
سوق التمويل العقارى
حتى تحل ازمة السكن فى مصر وإليكم استطىع اراء رؤساء
الشركات العقارية حول مدى
تطبيق قانون التطوير العقارى وتم التأكيد ان مهنة
التطوير العقارى تحتاج الى
المزيد من التطورات موضحاً ان قانون التطوير العقارى
سينظم مهنة الاستثمار
العقارى فى مصر التى يجب ان تشهد تعديلات طارئة خاصة
بعد ان زادت نسبة الاستثمارات
العقارية فى مصر بشكل كبير وقال إن بعض
المستثمرين طالبو بضرورة موافقة الدولة على عمل اتحاد للمطورين ان يعملو بشكل
مستمر موضحاً ان هناك العديد من الدخلاء على المهنة لذلك لابد من وجود بعض
القواعد
والقوانين التى تنظم هذه المهنة وتضع شروطاً حازمة لممارسة المهنة وأضاف
ان مهنة
التطوير العقارى طرأ عليها بعض التطورات خلال الخمس سنوات الماضية
التى تحتاج الى
تنظيم منها بعض المقاولين والمستثمرين
الذين يقومون بعمليات البناء
العشوائى هذا بالاضافة الى عدم توازن العرض مع الطلب
فالمطلوب فى السوق
العقارى لاتلتزم به الشركات فخلال الخمس سنوات الماضية كان
المعروض فى سوق
الاسكان الفاخر والمنخفض التكاليف على الرغم من ان الطلوب وحدات
متوسطة وقيل
ان السوق العقارى يحتاج الى عملية تنظيم ووضع قواعد له موضحاً ان
قانون المقترح
سيؤدى الى تنظيم السوق العقارى وسيضع قيودا على الشركات الجديدة
ويلزمالشركات
القديمة بإعاده صياغة السوق العقارى من جديد واضاف ان الطلب تجمع
خلال العام
الماضى وزاد الاقبال على وحدات الاسكان المتوسط وارتفعت الاسعار بنسبة
25%نتيجة الطلب المتزايد على السوق العقارى بينما تراجعت اسعار وحدات الاسكان
الفاخر بنسبة 20%وعلى الرغم من انخفاض اسعاره فإنه لا يوجد عليه طلب كبير
وذلك الى
الازمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة وفى ظل هذه الظروف تحدت شركة
اونست كل هذا
بدخول عالم العقارات ببناء اضخم مشاريعها سما اكتوبر سما مارينا










