السوق العقارى فى مصر
يعتبر القطاع العقاري المصري من أنشط القطاعات العقارية بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا يتميزالسوق العقاري بمصر بالطلب المتزايد عليه نظرا لتزايد السكان ومعدلات نموهم, وقد شهد السوق العقاري بمصر تقلبات عدة وخاصة في السنوات الأخيرة بدءا من ثورة 25 يناير 2011 وحتى أحداث 30 يونيو 2013.
ويعد السوق العقاري المصري من أقوى القطاعات التي يأمن فيها المستثمرون ضخ أموالهم واستثمارتهم, وعلى الرغم من رواج هذا السوق فيما مضى, إلا أن الوضع الحالي يلقي بظلال وشكوك عدة على هذا القطاع, إلا أنه لايزال من أهم القطاعات التي ينظر إليها المستثمرون بكثير من الأمل والإيجابية.
أبرز المشكلات التى تواجه السوق العقاري بمصر
-طبقا لآراء بعض الخبراء فإن أسعار الأراضي هي جزء من المعادلة الكبيرة، فإذا تم الوصول إلى أسعار مناسبة للمستهلك سينعكس ذلك على أسعار المنتجات النهائية وهي أسعار الوحدات السكنية والإدارية والتجارية …إلخ ــ ومن ثم فإن توفير الأراضي والتمويل يعدان أهم المشكلات التي تواجه اي سوق عقاري، ويجب القضاء عليهما بإتاحة أكبر قدر من الأراضي في السوق وتوفير سبل التمويل.
-ويلاحظ وجود حالة من عدم الثقة أو حتى انخفاضها بشكلٍ كبير ظهرت بشكل واضح عقب ثورة 25 يناير، خاصة بعد اتهام كثير من المستهلكين للمطورين العقاريين بأن السوق العقاري في مصر بات أكثر القطاعات فساداً بين الأسواق العقارية المختلفة، وذلك بعد كثرة الحديث وتسليط الضوء بشكل مكثف على بعض حالات الفساد في الأراضي والتي أثرت على ثقة العملاء في السوق العقاري بأكمله واختلاط المطور الجيد بالمطور السيئ.
-تخوف البنوك من منح التمويل العقاري اللازم في ظل الظروف الراهنة، ويعود ذلك إلى تخوفها من عدم الاستقرار الذي يخيم على الوضع الحالي، إلى جانب تخوفها من سحب الأرض من المطور.
وعلى الرغم من الاعتراف بوجود طلب حقيقي لايتناقص على العقارات , إلا أن التخوف الحقيقي الآن هو من العميل الذي يقيس مدى قدرته على الوفاء بمستلزماته, وقدرته على تحمل أعباء إضافية بالوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وكذلك التطورات الاقتصادية والسياسية التي تحيط بكافة القطاعات لاسيما السوق العقاري المصري.
ولشركة الأستشارات التسويقية والادارة income marketing خبرة طويلة في مجال دراسة السوق العقاري بمصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق