بداية جديدة للسوق العقارى فى مصر 2015

تباشير الخير أضحت واضحة مع بداية العام الجديد حيث كان أبرز التوقعات بإنتعاش الاسواق العقارية العالمية  أجمع بعد ان انتاباتها ازمة منذ عام 2007 من ظروف اقتصادية وسياسية وامنية حيث توقع الخبراء مع بداية عام 2015 بزيادة قدرها 3.5% من الناتج العاملى والمحلى  لسوق العقارات كان سوق العقارات فى مصر أحد الاعمده القوية التى ركزت الدراسات عليها لما تمتلكة دولة مصر من حضور عالمى ودولى قوى كما أن السوق العقارى ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد والاستثمار فيها نظراًلكبر مساحة الدول وتضخم عدد سكانها حيث تبذل وزارة الاسكان المصرية جهودها لانعاش هذا الاستثمار وتنظيمة وكذلك توفير المساكن المناسبة لكافة المواطنين والبعد عن ارتكازها على شريحة معينة فقد شهد سوق العقارات المصرى بكافة قوائمة العقارات السكنية للبيع او للإيجار او حتى العقارات التجارية نوبة من الاحتضار بسبب ثورة 25يناير حيث بلغ عدد الشركات العقارية المغلقة بعد الازمة السياسية التى عانت منها البلاد حوالى 11ألف شركة مما يعنى عدم الاستقراروتراجع ثقة المستهلك بالاضافة الى غياب رقابة السلطة عن الاسعار التى سجلت ارتفاعات كبيرة سواء على المواد الخام المستخدمة فى البناء والتشييد ام فى سعر العقار نفسة الامر الذى أثار اهتمام الباحثين والخبراء الاقتصاديين لإيجاد حلول فورية مع حلول العام الجديد بالنهوض بهذا القطاع الاساسى لنهوض الدولة وتشغيل الايدى العاملة فقد بلغت نسبة الخسارة فى الابع اعوام السابقة حوالى 12مليار جنية فيما ارتفعت اسعار الاراضى الى 30%تقريباً وسجلت الوحدات السكنية انخفاضاًفى اسعاها مما أدى الى ركود فى مجال البيع والشراء بسبب بعد المستثمرين واصحاب رؤؤس الاموال فى الاستثمار فى السوق العقارى المصرى لعدم وجود اى ضمانات امنية وانعدام الاستقرار فيه حالة من الترقب سادت  سوق عقارات مصر مع نهاية عام 2014الاان التباشير العالمية جاءت بالخير لذى يعم على الجميع وشجعت الدول صاحبة الاقتصاد القوية بتوجيه استثمارتها الى الدول الاضعف فكانت مصر الوجهة الاولى لهم

*وقد عملت مؤخراً الحكومة على إيجاد حلول الازمة العقارات التى تعانى وكان أبرزها :

- منح الشركات العقارية أراضى فى مشروعات سكنية بقيمة مديونياتها لدى الدولة 

- منح الشركات المتعثرة قروض ميسرة 

- إلغاء نظام المزاد فى بيع الاراضى الامر الذى أثقل كاهل المستثمر وقلل من نسبة المتنافسين 

- محاولة المحافظة على الاستقرار الاقتصادى والسياسى لجذب الاستثمارات الاجنبية 

- إعادة النظر فى كيفية استرجاع ثقة المستهلك من ناحية توحيد السعر وشكل الوحدات السكنية او التجارية التى تتوافر فيها جميع المستلزمات وسبل الضمان 

- خفض نسبة الضرائب على الاراضى من خلال قانون الضريبة العقارية الجديد 

* كل هذة الحلول وغيرها التى تنظر فيها الاجهزة المعنية فى الدولة تضمن حق المواطن فى التمليك وحق الدولة فى إنعاش مواردها الاقتصادية والمالية فى ظل تكاتف الجهود للنهوض من جديد مع بداية عام جديد جيد نسبياً من الناحية الامنية والساياسية مقارنة مع سابقيه

شقق للبيع فى أكتوبر 

شقق تقسيط فى أكتوبر 

شقق للبيع تقسيط فى أكتوبر