الاخيرة زيادات الاسعار طالت مختلف أنواع الاسكان بما فى ذلك اسكان الشباب
ومحدودى الدخل الدولة نفسها اعلنت عن طرح وحدات سكنية لاتتجاوز 130متر
بسعر يزيد على نصف مليون جنية فيما سجلت أسعار الشقق التى يقدمها القطاع
الخاص بنسبة ملموسة فى مختلف الاحياء وكانت المناطق الفاخرة هى الاعلى فى
معدل ارتفاع الاسعار فطبقا للخبراء زادت قيمة الشقق فى مدينة الشيخ زايد والتجمع
الخامس لما يصل الى 6ألالاف جنية للمتر بدون تشطيب بزيادة كبيرة عن بداية العام
مؤسسة جونز لانج العقارية حددت زيادة فى اسعار العقارات بنسبة 8% خلال الربع
الثانى من عام 2014 وتوقعت مزيداً من الزيادة نتيجة ارتفاع الاسعار الاراضى ومواد
البناء اسعار العقارات فى
مصر الى أين وهل من فرصة لكبح جماحها ؟
ويجب ان نشيد بقوة وقدرة السوق العقارى المصرى على النجاح وزياة مقوماته
الجاذبة للاستثمارات وذلك على الرغم من التحديات الجثام التى واجهتها هذا السوق
خلال الاربع سنوات الماضية إذا تحدثنا عن زيادة الاسعار العقارات يجب ان تلتفت الا
انها زيادة سعر المنتج النهائى على العملاء وهناك عقود مع العملاء يجب احترامها الا
ان المشروعات العقارية المستقبلية لا تستطيع استيعاب اى زيادات جديدة دون انيؤثر
ذلك على سعر المنتج النهائى وما تشهدة زيادة الاسعار ناتج عما يواجه القطاع
العقارى العديد من التحديات أبرزها الوضع الامنى السياسى فعلى الرغم من التحسن
الملحوظ فى الاوضاع الحالية الا انه لابد من بذل المزيد من الجهود لطمأنه
المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رءوس الاموال فى المشروعات العقارية كما يواجه
القطاع العقارى تحدياً أخر هو جنون الاسعار الذى أصاب مواد البناء ويؤثر بشكل
ملموس على حجم أعمال القطاع ودوران عجلة الانتاج فسوق مواد البناء
تحتاج لتشديد الرقابة عليها لتحجيم ظاهرة التلاعب فى الاسعار من خلال خفض
الكميات المعروضة فى السوق لتبرير ارتفاع الاسعار والتحدى الثالث هو الركود الذى
اصاب سوق التمويل العقارى فلا بد من تنشيط التمويل العقارى مرة أخرى ومنحة
تسهيلات أئتمانية لتشجيع الاقبال على الوحجات العقارية وتنشيط السوق
اضاف انه مطلوب مزيد من الشفافية حول وضع الاستثمار العقارى والتحديات التى
تواجهه وتحديات أولويات المرحلة مطلوب ايضاً تقييم الاسعار الاراضى لضبط
السوق ومنع المزايدات وتشديد الرقابة على اسعار مواد البناء لتنشيط القطاع العقارى
والقضاء على جشع المقاولين وأتخاذ إجراءات تحفيزية وتسهيلات وتعديلات تشريعية
للمستثمرين تواكب المرحلة المهمة الراهنة وتلبى احتياجاتهم لتنشيط حركة الاستثمار
وخاصة فى القطاع العقارى لاسيما واننا نعيش فى سوق مفتوح فى العالم
والمستثمرين يسعى لتحقيق الربح المناسب لكل الاطراف
وأن استمرار العجز بين العرض والطلب بالسوق العقارية هو السبب الرئيسى فى
ارتفاع اسعار الوحدات السكنية حيث تقدرالفجوة بنحو 500ألف وحدة سكنية موضحاً
ان هناك حاجة فى سوق العقارات لمزيد من الاستثمار اتجعلت السوق مستعدة لتلقى
استثمارات اجنبية ومحلية جديدة مشيراً الى ان السوق العقارية بدأت فى التعافى خلال
المرحلة الماضية ومستعدة لتلقى استثمارات اجنبية ومحلية وأجنبية بها وهو ما أكدته
حركة المبيعات منذ نهاية العام الماضى واستمرارها حتى الان والتوقعات الخاصة
بتحقيق مبيعات تعوض خسائر العديد من الشركات خلال المرحلة الماضية وتوقع
ارتفاع حجم الاستثمارات بالسوق العقارية ان سوق العقارات بمصر يتجة نحو
الصعود مشيرا الى ان السوق ينتظر طرح كميات كثيرة من الوحدات السكنية بمختلف
القطاعاتسواء كان إسكان متوسط او موجه لمحدودى الدخل او اسكان فاخر وينتظر
هذا الصعود فى مؤشر المنتجعات صعود اخر فى أسعار
الوحدات السكنية بحجة ارتفاع الخامات وارتفاع تكلفة البناء وأشير الى أن ارتفاع
الاسعار ليس بسبب ارتفاع الخامات لكنه ينطلق من فجوة كبيرة جدا بين العرض
والطلب على الوحدات الاقتصادية تلك الفجوة تقف سببا رئيسيا وراء ارتفاع الاسعار
والوحدات السكنية فى مصر حيث ان هذه الفجوة تصل الى 7مليون وحدة سكنية وقيل
ان الفجوة تظهر بشكل كبير فى إسكان محدودى الدخل
الذى اقتحمت عالم انواع مختلفة من الاسكان متمثلة فى عشوائيات وسكان قبور وكل
انواع السكن هذه الطبقة بحاجة الى اهتمام سواء من الدولة او من القطاع الخاص
حيث ان ما تنتجه الدولة مع القطاع الخاص يبلغ 250ألف وحدة سكنية ونحن لدينا
زيادة سنوية وفقاً لزيادة عدد السكان تحتاج لمليون وحدة سنوياً هذه تلك الصورة
الواضحة جعلت من السكن مشكلة خاصة وان هناك عوامل كثيرة ساعدت على
اشتعال الاسعار فى السنوات الاخيرة منها بيع الاراضى بالمزادات وفقاً لأعلى سعر
هذه الاليه وصل معها سعر المتر فى الشيخ زايد 6500 جنيها ورفع سعر الوحدة
للضعف تقريبا ولان الحاكم دائماً فى المسائل الاقتصادية هو قانون
العرض والطلب فإن العرض القليل والطلب المستمر يخلقان سعرا مبالغا فىه مواد
البناء المهتم الاول فى محاولة الاقتصادى للبحث فى جذور الازمة وجدنا ان هناك سبباً
رئيساً احال اليه الخبراء السوق ارتفاع اسعار الشقق السكنية لتسجل بالنسبة للوحدة
التى تبلغ مساحتها 60متر ب150الف جنيه وال75متر ب 375الف جنية وال100متر
500الف جنية تلك نماذج بسيطة عن الحال الذى وصلت اليه أسعار الوحدات السكنية
نصف تشطيب فى مصر والتى شهدت زيادات كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية مع
توقعات بزيادتها بنسب اكبر قبل نهاية العام الحالى ووفقاً لمؤسسة جونز لانج العقارية
زيادة فى متوسط اسعار العقارات بلغت نسبتها 8%الا ان الخبراء يتوقعون زيادة اكبر
مع طرح وزارة الاسكان مؤخراً 4222قطعة ارض ب14مدينة جديدة تتراوح مساحتها
ما بين 162و1200متر بأسعار مواد البناء تمثل 55 من تكلفة الوحدات السكنية
المبيعة مقابل 45موزعة على باقى التكاليف والتى من بينها اعمال الكهرباء والسباكة
والتشطيبات مشدداً على ان زيادة الاسعار الاراضى سيتبعها ايضاً ارتفاع
أسعار الشقق والوحدات فى ظل تحك القطاع الخاص فى السوق العقارية بمصر وأشار
الى ان العرض فى قطاع العقارات اقل من الطلب ودور الحكومة فى مجال الاسكان
الاجتماعى لايزال مجرد الكلام فالمحافظات لاتزال حتى الان تمتلك خطط واضحة
للاسكان الاجتماعى لافتاً الى ان الشركات الاجنبية هى المتحكم الرئيسى فى سوق
الاسمنت بمصر وهى التى تحدد الاسعار كيفما يشاء سواء بالارتفاع او الخفض فى ظل
عدم قدرة المصانع المحلية وعدم منح رخص جديدة لصناعات الاسمنت حتى ان
المصانع المحلية ستبيع بنفس اسعار الاجنبية موضحاً ان الحديد متوافر بالسوق
المحلية الا ان أصحاب المصانع المحلية والمستثمرين يحددونالاسعار وفقاً لاهوائهم
إذا لاتوجد ضوابط تحددها وحتى كتابة هذة السطور بلغت اسعار مصر للاسمنت قنا
648 جنيها للطن واسمنت حلوان 653 جنيها للطن واسمنت بورتلاند طرة
ومصر بنى سويف للاسمنت 653 جنيها للطن والشركة القومية للاسمنت الفاخر 663
جنيها للطن وشركة صناعات جنيها للطن وأسمنت سيناء 640 جنيها للطن والشركة
العربية للأسمنت المسلح 670جنيها للطن ولافارج للأسمنت الممتاز 668 جنيها للطن
وشركة صناعات مواد البناء والتعمير 645 جنيها للطن ولافارج للاسمنت
االمخصوصو والسويس للاسمنت 650للطن والسويدى للاسمنت 673 للطن واسمنت
اسيك المنيا 673 جنيها للطن واسمنت وادى النيل 673 للطن والشركة العربية
للاسمنت التحرير 650جنيها للطن واسمنت اسيوط المهندس 788 جنيها للطن
واسمنت شورى 643 جنيها للطن واسمنت العريش العسكرى 640جنيها للطن
وجنوب الوادى 645 جنيها للطن
قيل ان الاسعار ارتفعت بصورة مبالغ فيها بعض المناطق فى القاهرة بنسبة تقارب
ال40خصوصاً فى مناطق التجمع التى زادت فيها اسعار بعض الوحدات بمبالغ فيها
بعض المناطق فى القاهرة بنسبة تقارب ال40 خصوصاً فى مناطق التجمع التى زادت
فيها اسعار بعض الوحدات بمبالغ فيها بعض المناطق فى القاهرة بنسبة تقارب ال200
الف جنية خلال شهور قليلة وأوضح ان السبب الرئيسى فى الارتفاعانخفاض بسعر
صرف الجنية على مدار الاشهر الماضية علاوة على تضاعف اسعار الاسمنت الذى
يعتبر المكون الاساسى فى العقار بداية من وضع اساسات البناء وحتى التشطيبات
النهائية وذلك خلال سنوات قليلة مشيرا الى ان زيادة اسعار العقارات لا يقابلها تحرك
فى قرى الطلب وكشف ان العقارات تحولت الى وسيلة للاستثمار حاليا حتى ان بعض
هناك بعض القادرين مادياً يشترون جميع العقارات بدءاً من الاجتماعى وحتى الفيلات
والاسكان الفاخر وبعضهم ملحوظ بصورة كبيرة فى المناطق السياحية والساحلية
مشدداً على ان اسعار الاسكان الاجتماعى مرتفعة وتفوق قدرات المشترين فكيف تكون
وحدة اسكان متوسط ب400ألف جنية ومهما كانت التسهيلات وطول فترة السداد التى
تصل الى 20 عاماً الا ان ذلك السعر فتح شهية اسعار العقارات لرفع اسعار الوحدات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق