عودة الانتعاش إلى السوق العقارية المصرية
غير منظورة على المدى القريب
قال خبراء فى مصر إن عوده النشاط لسوق العقارات
غير منظور على المدى القريب رغم مؤشرات على عودة النشاط الاقتصادى
للبلاد مؤكدين أن هناك عوائق كثيرة أمام
قطاع العقارات سواء للمطورين أو مالكى الوحدات بينما يرصد تقرير حيث صادر عن مؤسسة
(دريك أند سكل
إنترناشيونال)عددا من المؤشرات التى قال
عنها إنها بوادر لقفزات نوعيه نحو تحقيق نمو ملحوظ خلال العام الحالى
*وأشار الخبراء إلى ان الكثير من الشركات
العقارية فى البلاد أجلت إطلاق مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية رغم أمتلاكها
لمساحات كبيرة من الاراضى ويسعى أغلب الشركات
الكبرى إلى عقد أتفاقيات مع مطورين عقارييين فى الخارج لتقليص المخاطر
التى قد يتعرضون لها من جراء فشلهم فى تسويق
مشاريعهم خلال الفترة الحالية التى تتسم بالركود ودخلت شركات مصرية فى مفاوضات
مع شركات عربية لإقامة مشاريع عقارية إلا
أن أغلب تلك المفاوضات فشلت وكان أخرها سعى (شركة مصر الجديدة للإسكان
والتعمير)لتنفيذ مشروع عقارى بشراكة إماراتية
تصل تكلفته إلى 40مليون جنية لكن المفاوضات جمدت للخلاف على نسبة
توزيع الارباح وقال حمادة صلاح المثمن والخبير
العقارى إن الأوضاع فى مصر الان لاتشير إلى أحتمالية انتعاش السوق
فى البلاد خلال الفترة المقبلة فهناك مشروعات
لدى الشركات لاتستطيع تسويقها مدللاً على قولة هذا بعدم بيع وحدات خلال المعارض
العقارية التى أقيمت مؤخراًبالعاصمة المصرية
القاهرة
وأضاف العملاء يبحثون عن وحدات متوسطة أو
صغيرة وتسهيلات كبيرة فى الدفع وهذا غير متوفر بشكل كبير فى السوق
*وأشار صلاح إلى أن ما يحدث الان فى مصر
فى قطاع العقارات هو استكمال المشاريع التى بدأ تنفيذها قبل عامين مع نشاط
ملحوظ فى نشاط البناء الخاص الذى يسمى فى
مصر(بناء الاهالى)وأعطى صلاح مؤشراً على أستمرار ركود السوق وهو تعثر
بعض المشتريين فى سداد أقساط الوحدات التى
حجزوها وكثير منهم طالبو بإسترجاعها أو استبدال وحدات فى نفس المشروع أقل فى
التكلفة بها وأكد صلاح أن هناك مشروعات
كبرى فى مصر لدى الشركات العقارية تبحث عن مشترين وهذا عائق كبير
أمام الشركات فى تد شين مشاريع جديدة رغم
امتلاكهم أراضى فهم يسعون بشكل حثيث لعقد شراكات بعضهم مع بعض
أو شركات عربية لتوزيع حجم المخاطر التى
قد يتعرضون لها فهناك خوف كبير من عدم الشراء أن هناك مشكلات أخرى
تتعلق بالاستثمار العقارى فى البلاد وعى
ندرة الاراضى التى بها مرافق بحسب ماقاله محمد فؤاد أحد المستثمرين العقاريين
بينما الاراضى المرفقة محدودة بشكل كبير
وهناك مبالغة فى أسعار الاراضى المملوكة لأفراد أولشركات فرغم الأزمة العقارية
التى تعانى منها مصر فإن الاراضى والواحدات
السكنية المعروضة للبيع لاتزال أسعارها مرتفعة ودة حال السوق العقارى فى مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق